تسهیل کسب و کار نیازمند قوانین جدید نیست
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۰۷۱۰۰
خبرگزاری آریا - مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، معاونت مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی نظر کارشناسی خود را درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار منتشر کرد.
در این طرح آمده: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با 6 ماده قصد دارد علاوه بر الزام وزارت امور اقتصادی و و دارایی به اعلامی کردن صدور برخی مجوزها (ماده (1))، احکامی در جهت شفاف سازی قوانین ناظر به کسب وکار (ماده (2)) و تسهیل و شفاف سازی تامین مالی تولید (ماده (3)) به قانون بهبود محیط کسب وکار اضافه نماید و علاوه بر آنها، بازار خدمات حقوقی را نیز از انحصار خارج نماید (مواد (4)، (5) و (6)).
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه این گزارش تصریح شده: از نظر مرکز پژوهش های مجلس، دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است؛ شاهد مثال آنکه با گذشت حدود 14 سال از تصویب ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، هنوز شرایط صدور همه مجوزهای کسب و کار نه شفاف شده و نه سهل شده است.
در این گزارش بیان شده: هرچند با این رویکرد، مرکز پژوهش های مجلس طبعاً با اصلاح مکرر این ماده موافق نیست (به خصوص که از آخرین اصلاح این ماده ـ بهمن ماه 1399ـ هنوز مدت زمان چندانی نگذشته است و به ویژه در مورد احکام ماده (1) طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اساسا نیازی به قانونگذاری نیست و دولت می تواند در حیطه اختیارات خود چنین برنامه ها و اصلاحاتی را اجرا کند و تصویب چنین ماده ای اختیار ویژه ای به هیات مقررات زدایی و هیات وزیران نمی دهد و قدرت و اختیار این مراجع را نسبت به وضعیت فعلی چندان افزایش نمی دهد. بنابراین اصلاح ماده (1) در خصوص فرایند صدور مجوزها ضرورتی نداشته و در صورت ضرورت اصلاح نیز بهتر است از طریق ارائه لایحه از سوی دولت صورت پذیرد.
در این گزارش تاکید شده: مواد (2) و (3) نیز واجد ایرادات مهمی است که در صورت اصرار نمایندگان محترم به تصویب آن، لازم است برای اصلاح به کمیسیون بازگشته یا در صحن علنی مجلس اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش ها اعمال گردد.
انحصارزدایی از سردفتری (ماده (4)) با تصویب ماده (15) طرح الزام به ثبت رسمی معاملات که به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز به ماده مذکور ایرادی وارد ننموده، تحصیل حاصل است اما دو ماده دیگر ناظر به انحصارزدایی از کسب وکارهای بازار خدمات حقوقی (وکالت و کارشناسی رسمی)، کاملاً ضروری است و تصویب دو ماده (5) و (6) این طرح اکیداً توصیه می شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مرکز پژوهش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۰۷۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هرگونه جابه جایی دام بدون اخذ مجوز در تربت جام ممنوع شد
ایسنا/خراسان رضوی مدیر جهاد کشاورزی تربت‌جام هرگونه جا به جایی دام را بدون اخذ مجوزهای لازم از این شهرستان ممنوع اعلام کرد.
باقر خدادادی در گفت و گو با ایسنا، از وجود ۳۶۰ هزار رأس دام سبک و ۱۲ هزار رأس دام سنگین در شهرستان خبر داد و افزود: قبل از هرگونه جابجایی دام باید مجوزهای قانونی از جمله سند حمل بار و گواهی بهداشتی حمل دام از شبکه دامپزشکی اخذ شود.
وی هرگونه جا به جایی دام بدون مجوزهای لازم را مصداق قانون قاچاق دانست و اظهار کرد: مبارزه با قاچاق دام برای امنیت غذایی جامعه انجام می‌شود.
مدیر جهاد کشاورزی تربت‌جام مبارزه با قاچاق دام را گامی مهم در راستای تأمین امنیت غذایی دانست و عنوان کرد: اجازه نخواهیم داد با قاچاق دام در امنیت غذایی شهروندان خللی ایجاد شود.
وی با تأکید بر اینکه به جد با قاچاق دام برخورد می‌کنیم، گفت: با توجه به اینکه کشاورزان و دامداران نقش مهمی در تأمین امنیت جامعه دارند، بهره‌برداران و دامداران موظف هستند هنگام جا به جایی دام مجوزهای قانونی نظیر سند حمل بار و گواهی بهداشتی حمل دام را همراه داشته باشند.
خدادادی خاطرنشان کرد: به استناد تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دام‌های بدون مجوز مکشوفه ضبط و متخلفین نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.
وی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق دام در راستای قانون و برای جلوگیری از بین رفتن دام مولد و خروج دام از کشور انجام می‌شود، از راه‌اندازی بزرگترین میدان عرضه دام زنده شرق خراسان رضوی در این شهرستان خبر داد و گفت: این میدان عرضه دام سنگین و سبک در زمینی به مساحت ۴۰ هزار مترمربع به بهره‌برداری رسیده است.
مدیر جهاد کشاورزی تربت جام، ظرفیت این مرکز را ۲۵۰۰ رأس دام سبک و سنگین در حاشیه شهر «احمدآباد صولت» و در هشت کیلومتری جاده تایباد- تربت‌جام اعلام کرد و گفت: میدان عرضه دام زنده تربت‌جام شامل پست دامپزشکی، محل کشتار اضطراری، اتاق معاینات دامپزشکی، مرکز خدمات دامپزشکی و دامپروری، سکوی تخلیه و بارگیری دام، کوره لاشه‌سوز، انبار علوفه و مواد کنسانتره، محل شب ماند دام، باجه بانکی، باسکول و پارکینگ است.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان