Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طرح «تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار» بسیاری از فسادها، رانت‌ها و انحصارطلبی را کنار زده و امضاهای طلایی را کاهش می‌دهد، گفت: تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت در اخذ مجوزها و قراردادهای بانکی از رویکردهای مهم این طرح است.

به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در دفاع از کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: در سال مانع‌زدایی از تولید، تصویب طرح صدور مجوزهای کسب و کار پیام خوشی را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر تصویب این طرح و باز شدن غل و زنجیر از پای خود هستند.

وی افزود: در رتبه‌بندی موانع کسب و کار یا به عبارت دیگر سهولت محیط کسب و کار مهم‌ترین شاخص، مجوز شروع کسب و کار است و کشور ما از جهت دشواری شروع فعالیت اقتصادی رتبه ۱۷۸ را در دنیا دارد. کسب مجوز، بسیار پیچیده است و دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بسیاری از فرآیندهای ناسالم و فساد آلود در همین مسیر ایجاد می‌شود، اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی و دولت باید با همگرایی برای تسهیل صدور مجوزها گام بردارند.

خاندوزی تصریح کرد: در سال‌های اخیر به دنبال این بودیم که برای تولید اقتصادی یک شاه‌کلید معرفی کنیم که قطعاً افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه یک سرمایه گذار باید ۶ ماه تا دو سال و گاهی بیشتر در فرآیندهای کسب مجوز سرگردان باشد تا مجوز شروع یک فعالیت اقتصادی را اخذ کند.

وی اضافه کرد: در طول پنج سال گذشته رشد سرمایه گذاری در کشور حدود صفر بوده است. به عبارتی دیگر نه تنها سرمایه گذاری صورت نگرفته بلکه اشتغالی نیز ایجاد نشده و به دنبال آن تولید نیز رونقی نداشته است. دلیل این امر یکی به تحریم‌های ظالمانه خارجی باز می‌گردد و یکی به تحریم‌های داخلی بر می‌گردد که دستگاه‌های اداری و اجرایی چوب لای چرخ تولید کنندگان و سرمایه گذاران گذاشته‌اند. این تحریم داخلی بسیار آزاردهنده‌تر است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تصریح کرد: تصویب این طرح بسیاری از فسادها، رانت‌ها و انحصارطلبی را کنار زده و امضاهای طلایی را کاهش می‌دهد. تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت در اخذ مجوزها و قراردادهای بانکی از رویکردهای مهم این طرح است.

کد خبر 522295

منبع: ایمنا

کلیدواژه: وزیر اقتصاد وزیر اقتصاد و دارایی خاندوزی وزیر اقتصاد مجوز کسب و کار فرایند صدور مجوز کسب و کار شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق مجوزهای کسب و کار تسهیل صدور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۸۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میامی نیازمند ایجاد کارخانه‌های فرآوری/ مسئولان به فکر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر پنجشنبه در شورای اداری میامی به میزبانی فرمانداری ضمن اشاره به ضرورت رفع مشکلات مردم بیان کرد: دغدغه مسئولان ما باید این باشد که بتوانند کاری برای مردم انجام دهند تلاش برای حل مشکلات مردم می‌تواند بر مبنای عبادت ثبت شود و این در صورتی است که فرد برای برآورده کردن حاجت مردم جامعه پای در میدان کار بگذارد.

وی افزود: در روایت‌ها آمده که اگر فردی حاجتی از کسی برآورده کند با هر قدمی که بر می‌دارد خداوند برایش ده‌ها حسنه می‌نویسد و ده گناه او هم پاک می‌شود و ده برابر آن را در زندگی اش می‌بیند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه شهرستان میامی شرایط ویژه ای دارد چرا که این شهرستان به تازگی ارتقا پیدا کرده و در نتیجه باید مسئولان در این شهرستان بیشتر تلاش کنند، تاکید کرد: یکی از مسائلی که باید در میامی بسیار مورد توجه قرار گیرد تسهیل گری دولتی‌ها است.

مطیعی افزود: این شایسته نیست که سرمایه گذاری برای یک مجوز ماه‌ها معطل بماند. گاهی آنقدر برای یک سرمایه گذار مشکل ایجاد می‌شود که عطای کار را به لقایش می بخشد و این درست نیست لذا شهرستان میامی ظرفیت کم ندارد اما باید موضوعات مرتبط با توسعه این شهرستان پیگیر شود.

وی افزود: شهرستان میامی دارای ظرفیت‌های عظیم است برای مثال در یک روستا که پیش از این جلسه از آن بازدید کردیم شاهد تولید روزانه ۲۷ تن شیر هستیم و این نشان از ظرفیت‌های عظیم روستاهای شهرستان است. چرا یک سرمایه گذار نباید بر روی چنین ظرفیت‌هایی سرمایه گذاری و این محصولات را فرآوری کند تا شاهد ایجاد ارزش افزوده بیشتر باشیم؟ ایجاد کارخانه‌های فرآوری و شرکت‌های تعاونی روستایی که مرکز تولید لبنیات، معدن، تولید پیراهن، صنایع دستی و … می‌تواند به توسعه شهرستان میامی کمک کند.

امام جمعه سمنان در ادامه گفت: نیاز است که تولیدی‌های ما در بخش‌های مختلف در مقابل جاده کریدور اصلی تهران - مشهد در شهرستان میامی مغازه‌ها و فروشگاه‌هایی را ایجاد کنند تا مسافران از محصولات شهرستان خرید کنند.

مطیعی با بیان اینکه امروز شاهد هستیم که روستای محمد آباد میامی پیراهن‌هایی تولید می‌شود که بعضاً با برندهای خارجی در بازار عرضه می‌شود لذا این سوال پیش می‌آید که چرا نباید پول حاصل از این تولیدات در شهرستان باشد؟ گفت: اگر بتوان تعاونی‌های روستایی در زمینه تولید پیراهن راه اندازی شود می‌توان از روستاییان در زمینه تولید بهره گیری و در نتیجه وضعیت اقتصادی را بهبود داد زیرا ظرفیت‌های عظیم اقتصادی در شهرستان میامی وجود دارد.

کد خبر 6095305

دیگر خبرها

  • ارائه خدمات به بیش از ۱۶۰۰ سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی
  • دولت بدون مماشات با سوداگران امنیت اقتصادی کشور مبارزه کند
  • گردش دوباره چرخ کارخانه ذوب آهن اسدآباد درخواست کارگران شد
  • میامی نیازمند ایجاد کارخانه‌های فرآوری/ مسئولان به فکر باشند
  • باید در حوزه تولید و اقتصاد تسهیل‌گر باشیم
  • رویکرد مجموعه مدیریتی قم حمایت تولیدکنندگان و تسهیل سرمایه گذاری
  • سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مورد حمایت مدیریت استان قم هستند
  • تعیین تکلیف ۲۹ بنگاه اقتصادی در نشست کارگروه تسهیل فارس
  • مدیرکل اقتصادی استانداری، از سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد ریالی چین در بخش کشاورزی مازندران خبر داد
  • توسعه اقتصادی مبتنی بر نوآوری؛ لازمه اقتصاد چین