گام مهم مجلس در انحصارزدایی از برخی کسب و کارها
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۱۹۱۰۱
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، نمایندگان مجلس امروز در اقدامی مهم، کلیات طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را در صحن علنی تصویب کردند؛ طرحی که با حذف امضاهای طلایی و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها، رانتهای موجود در برخی کسب و کارها را از بین خواهد برد.
مسیر پر دستانداز کسب و کار در ایرانمتأسفانه در فضای کسب و کار کشورمان موانع بسیاری مانند قوانین مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، بانکها و… بر سر راه تولید و کارآفرینی وجود دارد و در عین حال بازارهای مالی پرسود، کم زحمت و جذاب متعددی در دسترس است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال، دیوان سالاری کشور بهجای تقدیر و حمایت از چنین افرادی، بزرگترین موانع را بر سر راه ورود افراد جدید به کسبوکارها قرار میدهد؛ بهطوری که بسیاری از کارآفرینان یا از ادامه فعالیت دست میکشند یا به اقداماتی مانند خرید مجوز و پرداخت رشوه و… روی میآورند.
برای اکثر کسبوکارها این مسئله صادق است. از جمله این کسبوکارها میتوان به نانوایی، گلخانه، دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، صنایع تبدیلی کشاورزی، پرورش شتر، صرافی، کارگزاری بورس، اعتبارسنجیها، داروخانه، بیمارستان، مطب، درمانگاهها، انواع کلینیکها و آزمایشگاهها، دفترخانه رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، وکالت، آژانسها، آژانس مسافربری، هتل و مسافرخانه، پمپ بنزین و گاز، مراکز رفاهی بین شهری، تولید تجهیزات بیمارستانی و… اشاره کرد. از آنجا که صدور مجوز این کسب و کارها بسیار سخت و محدود شده، ضمن ایجاد انحصار در بازار این کسب و کارها، مجوزهای موجود با قیمتهای نجومی خرید و فروش میشود.
طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» با هدف حذف این انحصار و شکستن حلقه بسته اعطای مجوزها در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس با تلاش و پیگیریهای سید احسان خاندوزی (نایب رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر فعلی اقتصاد)، شمسالدین حسینی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر اسبق اقتصاد) و محسن زنگنه (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) طراحی و تدوین شد و پیش بینی میشود با توجه به اینکه وزارت اقتصاد با سکانداری احسان خاندوزی مجری این طرح خواهد بود، در مسیر اجرا با هیچگونه کوتاهی و مسامحتی از سوی دولت مواجه نشود.
طرح تسهیل چه خواهد کرد؟در طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسبوکار، بنا شده است که:
۱- صدور تمام مجوزهایی که با سلامت، امنیت، بهداشت و محیط زیست در ارتباط نیستند، از حالت فعلی خارج شده و تحت عنوان «مجوزهای ثبت محور» شناخته شوند. بدین صورت که متقاضی با رجوع به درگاه ملی مجوزهای کشور، شرایط و ضوابط لازم برای شروع کسبوکار مورد نظر خود را مطالعه کرده و بعد از ثبت اطلاعات شخصی و مکانی خود، به اجرای صحیح شرایط و ضوابط اعلام شده، بهصورت آنلاین تعهد میدهد.
۲- برای مجوزهایی که به حالت فعلی باقی میمانند، تنها بستر الکترونیک برای ارسال درخواست و پاسخگویی به آن قانونی بوده و استفاده از فرآیندهای کاغذی غیرقانونی است. همینطور با گذشت مهلت قانونی دستگاهها از پاسخگویی به درخواست متقاضیان، سامانه مجوزدهی، به صورت خودکار جواب استعلام یا درخواست متقاضی را مثبت در نظر گرفته و کار متقاضی از آن مرحله با جواب مثبت عبور میکند.
۳- همچنین محدودیتهایی مانند فاصله جغرافیایی کسبوکارها از هم، حد نصابهای جمعیتی، اشباع بازار، تعیین ظرفیت و… برای تمامی مشاغل حذف خواهد شد. کسبوکارهای مختلفی از این طریق برای خود ایجاد حاشیه امن کرده و امکان ورود افراد جدید به حوزه کاری خود را سلب میکردند تا مردم مجبور به رجوع به وی باشند. مواردی مانند داروخانهها و دفاتر اسناد رسمی و...
۴- ایجاد راهکار جدید جذب وکیل، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری: در حال حاضر فضای اقتصادی کشور و حتی عموم مردم از کمبود وکیل رنج بسیاری میبرند. بهدلیل کمبود شدید وکیل، دستمزدها بسیار بالا بوده و بسیاری از مردم توانایی به خدمت گرفتن وکیل را ندارند. با توجه به دستمزد بالای وکلا برای پروندهها معمولی، کسی از این قشر نیازی به ورود به لایههای تخصصی امر وکالت مانند امور گمرکی، تجاری، ورزشی و… را حس نمیکند. در حال حاضر اخذ پروانه وکالت منوط به احراز صلاحیت افراد نیست و منوط به تعداد ظرفیتی است که سالانه توسط کانون وکلا مشخص میشود. که بخاطر تعارض منافع، چشم بر ظرفیت مورد نیاز کشور برداشته و تعداد بسیار کمی سالانه تعیین میشود. راهکار جدید به این صورت است که ابتدا میانگین نمره اکتسابی یک درصد برتر شرکت کنندگان آزمون محاسبه شده، سپس هر داوطلبی که ۷۰ درصد این میانگین را به دست بیاورد، پذیرفته میشود.
انتظار میرود با تصویب جزئیات این طرح در جلسه علنی امروز مجلس، و نهایی و ابلاغ شدن آن به دولت، گام مهمی در مسیر انحصارزدایی از کسب و کارها در کشور و بهبود نسبی فضای کسب و کار برداشته شود.
پربیننده ترین اتریش و رهایی از ابرتورم؛ معجزه علم اقتصاد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۶/۲۲ رفراندم حذف یارانه های پنهان؛ خوب، بد، خطرناک ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۴۰۰/۶/۲۳ رکوردشکنی در بازار اوراق بدهی / فروش ١٣هزار و ٢۵٠میلیارد تومانیمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کسب و کار اقتصادی کسب و کارها کسب وکارها کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۱۹۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جهش اقتصادی را باید با مشارکت مردم محقق کرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«سید امیر موسوی جبیلی» از حوزه انتخابیه آبادان به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
موسوی جبیلی در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: مهمترین و بالاترین موضوع در نگاه اول معیشت مردم و اوضاع اقتصادی است و با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب (مدظله) باید جهش اقتصاد را با مشارکت مردم انجام داد و گره زد؛ لذا تلاش برای توسعه سفره مردم و دفاع از حقوق عامه مردم اولویتهای بنده است.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
وی در پاسخ به این سوال که «اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟» گفت: با توجه به منفعت عامه شئون شهر و مرزی بودن حوزه انتخابیه، به نظر میرسد حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مورد نیاز است.
موسوی جبیلی اظهار کرد: از چالشهای مهم استان خوزستان نبود زیرساخت مناسب و متناسب با جمعیت و تنوع فرهنگی استان است.
وی تصریح کرد: زیر ساخت و توسعههای عمرانی، راهکار استفاده از ابزارهای نظارتی، تصویب و یا تعدیل قوانینی که باعث ایجاد عمران میشود، تحلیل درست بودجه که با وجود پتانسیلهای عظیم اقتصادی باعث مشکلاتی همچون نرخ بالای بیکاری، کم آبی، تخریب محیط زیست، مشکلات کشاورزی و معضل بزرگ شبکه فاضلاب استان از مهمترین چالشهای خوزستان به شمار میروند.
کد خبر 6089214