برداشتن سنگ تعارض منافع از پیش پای فعالان کسب و کار / پایان انحصار در اخذ مجوز کارگزاری های بورس و وکلا
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۲۶۴۴۶
اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ هرچند از سال ۸۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که براساس ماده ۷ آن دولت ملزم به تسهیل شرایط صدور مجوزها شده بود، ابلاغ شده، اما همچنان سایه سنگین تعارض منافع، انحصار و بوروکراسی بر سر کسب‌وکار کشور گشوده مانده است. در این میان، برخی مشاغل مانند وکلا، سردفتران و... نیز با قرار دادن ظرفیت‌های محدود در مسیر اخذ مجوز متقاضیان، انحصار فزاینده‌ای در حوزه‌هایی که به طور مستقیم با حقوق شهروندی ارتباط پیدا می‌کرد، ایجاد کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرحی که از همان ابتدا با انتقاد برخی افراد و جریانات ذی نفع مواجه شد و تلاش‌های رسانه‌ای و ارتباطی برای به بن بست کشیدن آن شدت گرفت. اقتصادآنلاین اما یکی از نخستین رسانه‌هایی بود که با بررسی ابعاد موضوع و به دور از جهت گیری‌های سیاسی و جناحی تلاش کرد از منظر تخصصی، نوری به ابعاد پنهان گِرهی بتاباند که باز کردن آن نقش ویژه‌ای در بهبود محیط‌های کسب‌وکار کشور ایفا می‌کرد. حاصل این تلاش‌ها گفت‌وگوهای پیوسته، خبر، یادداشت، مقاله و تحلیل بود که در بزنگاه‌های گوناگون در اختیار مخاطبان قرار گرفت. با عبور از این مسیر پر فراز و نشیب، نهایتا نمایندگان مجلس در نشست روز چهارشنبه مجلس با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار موافقت کردند تا روند نهایی شدن طرح سرعت بیشتری به خود بگیرد.
در همین زمینه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به روند طی شده در این طرح گفت: پس از اعلام وصول طرح در ۸ماه قبل و با عبور از بحث و تبادل نظرهای گسترده با ارگان‌هایی چون اتاق‌های بازرگانی، کانون وکلا، کانون سردفتران، اتاق تعاون، کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز پژوهش‌ها و... نهایتا درخواست فوریت طرح هفته قبل و کلیات آن روز چهارشنبه با رای مثبت ۲۰۳ نماینده تایید شد. بعد از رای مثبت، نمایندگان بررسی‌های تکمیلی به صورت یک شوری یا دو شوری ادامه پیدا می‌کند تا آخرین پیشنهادات دریافت و آخرین چکش کاری‌ها اعمال شود.
زنگنه با اشاره به مصائب دریافت مجوزهای کسب‌وکار در ایران گفت: نخستین و جدی‌ترین سدی که در اقتصاد ایران برای ورود به حوزه‌های کسب‌وکار وجود دارد، اخذ مجوز است. با توجه به این که اخذ مجوز نیازمند عبور از هفت خوانی صعب العبور و دشوار است به همین جهت، خود مجوزها نیز در اقتصاد ایران صاحب قیمت و ارزش شده‌اند. برخی افراد، اساسا کارشان این است که با استفاده از روابط و رانتی که دارند، مجوزهای مختلف بگیرند و آنرا به متقاضیان کسب‌وکار بفروشند.
او افزود: کافی است سری به سایت‌های نیازمندی‌ها بزنید تا متوجه شوید چه بازار مکاره‌ای در زمینه فروش مجوزهای کسب‌وکار شکل گرفته. از فروش مجوز احداث داروخانه و سردفتر داری گرفته تا مشاغلی که به ظاهر سطحی و ساده‌اند، همگی در این بازار با قیمت‌های نجومی عرضه و به فروش می‌رسند. فضایی که هرچند بازار سوداگران را پر رونق می‌کند اما باعث شده رتبه ایران از حیث سهولت کسب وکار و تولید در دنیا دچار تنزل شود.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به هدف نمایندگان از رای به طرح تسهیل صدور مجوزها اظهارکرد: بعد ابلاغ این قانون فضای کسب‌وکار به گونه‌ای تسهیل می‌شود که مجوزها دیگر ارزش افزوده نخواهند داشت و هر متقاضی کسبوکاری می‌تواند با بهره‌مندی از ویژگی‌های قانونی با کمترین هزینه یا رایگان مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.
این نماینده در پاسخ به این پرسش که چگونه قرار است معاملات و داد و ستد مجوزها متوقف شود؟ گفت: مبتنی بر این طرح، افراد متقاضی در وهله نخست تا ۲سال امکان انتقال و واگذاری مجوز نخواهند داشت. ضمن اینکه برای مجوزهایی که نیازمند احصاء صلاحیت‌های فردی است، حتما می‌بایست خود فرد متقاضی، مسیر دریافت مجوز را طی کند. به عبارت روشن بر اساس این قانون امکان انتقال مجوزهای کسب‌وکار وجود ندارد.
نحوه صدور مجوزهای کسب‌وکار چگونه است؟زنگنه در خصوص مکانیسم اخذ مجوزها مطابق این طرح گفت: بر اساس طرح، دولت ملزم شده، ظرف ۳ روز پس از بارگذاری مدارک در سامانه، شناسه یکتا را به طور مکانیزه در اختیار متقاضیان قرار دهد. البته کسبوکارهایی که مربوط به امنیت ملی هستند و یا بهداشت عمومی و اجتماعی، حوزه سلامت و یا محیط‌زیست را شامل می‌شوند باید با اخذ تاییدیه‌های لازم مجوز خود را دریافت کنند.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که برخی افراد و جریانات ذی نفع انتقاد می‌کنند که مجلس یازدهم با رویکردهای سیاسی، طرح را پیگیری کرده، آیا یک چنین رویکردی دنبال شده است؟ گفت: اینکه روند اخذ مجوز برخی مشاغل مانند وکلا، سردفترداران و کارشناسان دادگستری در این طرح بسیار به چشم آمد؛ ناشی از آن است که این مشاغل هم دارای رسانه هستند و هم اینکه نفوذ و ارتباطات وسیع دارند. ضمن اینکه نوع شغل این افراد و تشکل‌ها به گونه‌ای است که اظهارات آنها بازتاب وسیعی در فضای عمومی جامعه پیدا می‌کند. بنابراین اینطور به نظر آمد که مجلس در جریان پیگیری این طرح، تنها طیف خاصی از مشاغل را مدنظر قرار داده است که البته اینطور نیست.
او افزود: موضوع بعدی آن است که از قبل برای این مشاغل، قوانین مستقلی وجود دارد که مبتنی بر آن اقدام به صدور مجوزهای کسب‌وکار می‌کردند. بر این اساس، مجلس برای اصلاح وضعیت صدور مجوز این مشاغل ناچار شد ابتدا قوانین قبلی آنها را اصلاح، تغییر و یا حذف کند و بعد به دنبال تصویب کلیات تسهیل صدور مجوزها برود. به طور کلی نگاه مجلس به موضوع تسهیل روند صدور مجوزها به گونه‌ای است که محدودیت‌های موجود در همه حوزه‌های کسب‌وکار برداشته شود.
نماینده تربت حیدریه در مجلس گفت: به عنوان نمونه، یکی از حوزه‌های مهمی که در بطن این طرح اصلاح شد و کمتر به آن توجه شد، کارگزاری‌های بورس است که طی ۱۵الی ۱۶گذشته افزایشی در خصوص ایجاد کارگزاری صورت نگرفته است.بنابراین از کارگزاری‌های بورس گرفته تا داروخانه‌ها، از مراکز خدمات فنی اتومبیل گرفته تا وکلا که اغلب هم درآمدهای بالایی به جهت انحصار برای آنها ایجاد شده در دایره تسهیل صدور مجوزها قرار گرفته‌اند.این روندی است که در اغلب کشورهای توسعه یافته عملیاتی می‌شود و تنها مختص ایران نیست.
زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: اما برخی افراد بدون توجه به این دایره وسیع، تنها به بحث مجوزهای وکلا یا سردفتران و کارشناسان دادگستری اشاره می‌کنند تا به زعم خود هزینه اجرای چنین قوانین مهمی را بالا ببرند. حقیقتا نگاه مجلس هرگز سیاسی و جناحی نبوده و هدف نمایندگان برداشتن مشکل مجوز از پیش پای فعالان کسب‌وکار کشور بوده است. در آینده هم چنانچه مشاغلی وجود داشته باشد که علی رغم تصویب این قانون، مشکلی در روند صدور مجوز داشته باشند، مجلس با ارائه لایحه و الحاقیه‌های لازم به قانون تلاش خواهد کرد تابلوی زشت تعارض منافع را از پیش پای کسب‌وکار کشور پاک کند.
پربیننده ترین ثبت نام خودرو ( ام وی ام ۳۱۵ پلاس اتوماتیک ) قیمت جدید انواع پژو + جدول انواع خودروهای بالای ۳۰۰ میلیون تومان + جدول حمایت رییس جمهوری از طرح رتبه بندی معلمان طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی وارد مراحل اجرایی می شود / جلسه با آقای وزیرمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مهدی بیک کسب و کار مهدی بیک تسهیل صدور مجوزها صدور مجوزهای کسب برخی افراد وکار کشور اخذ مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۲۶۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاه مجلس آینده باید به منافع و مصالح ملی باشد
به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ظهره‌وند یکی از کاندیدای راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم است. متن گفت‌وگوی این داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری مهر به شرح زیر است:
اعضای امنا پیش‌بینی می‌کردند که تعداد قابل توجهی از کاندیدای آنان در انتخاباتی که برگزار شد، رأی بیاورند و تعداد قابل توجهی نیز به دور دوم راه پیدا کنند؟
بله. پیش بینی می‌شد با این نگاه که اگر مشارکت هر چقدر بالاتر برود شانس جبهه‌هایی که شکل گرفته از جمله امنا، بیشتر خواهد شد. یعنی هم هدف این بود که مشارکت افزایش یابد و هم این امر موجب می‌شد کاندیداهای جبهه مقابل که جبهه‌های مختلفی است، شانس بیشتری داشته باشند که در عمل نیز این ثابت شد یعنی حتی آنها که دور اول نیامدند مثل من از ۲۳ به ۱۹ رسیدم یعنی بالاتر رفتم و قطعاً اگر سطح مشارکت بالاتر بود من شاید هم وارد مجلس شده بودم و هم رتبه بالاتر کسب می‌کردم. این بستگی به میزان حضور مردم داشت.
یکی از اهداف صدور لیست توسط جبهه‌های مختلف افزایش مشارکت بود؟
افزایش مشارکت که خواست و نظر مقام معظم رهبری بود و ارتباطی که دوستان با موضوع امنیت می‌دیدند یعنی سطح مشارکت بالاتر تقویت امنیت ملی بود، همچنین روش گذشته را همه نقد داشتند و دارند یعنی دوره خاندان سالاری و پدرخواندگی و چنار دیدن و پاجوش و غیره گذشته است. شاید بخش عمده‌ای از مشکلات کشور و ایستایی شیعه از این نگرش به جامعه، به مهندسی اجتماعی و به گردش نخبگانی است. به همین خاطر بود که من دیدم تمام دوستانی که به نوعی در عرصه سیاست دستی داشتند یا حزبی تشکیل داده بودند، همه با این رویکرد در صحنه آمدند و من هم تنها در هیأت امنا نبودم، در لیست‌های متعددی بودم و با همین نگاه از من دعوت کرده بودند.
به نظر شما اعضای امنا دوباره برای دور دوم هم جمع می‌شوند؟
بله. جمع هستند.
برنامه چیست؟
برنامه این است قوی در صحنه حاضر شوند و فصل مشترک زیادی با سایر جبهه‌ها دارند، همانطور که در دور قبل هم لیست مشترک دادند، این بار هم همین اتفاق می‌افتد.
پس لیست حتمی است؟
بله. حتمی است.
به عقیده شما اولویت‌های مجلس آینده باید در چه چیزی باشد؟ یک نماینده‌ای که وارد مجلس دوازدهم می‌شود باید چه چیزهایی را بیشتر مدنظر خود قرار دهد؟
تحزب در مجلس ما جواب نمی‌دهد چون احزاب کلاً رنگ و بوی مشخصی در چرخش‌ها و گردش‌های سیاسی در کشور ندارند. احتمالاً باید نگاه متمرکز بر منافع و مصالح ملی شود و قانون را اگر وضع می‌کنند با رویکرد منافع و مصالح ملی باشد و از برخوردها و پیگیری‌های بخشی و شهرستانی زیربخشی باید اجتناب شود. کسری کارها است که مربوط به استانداری‌ها، شوراهای محلی است و جایگاه مجلس این نیست.
در بعد نظارتی و هم در بعد تقنینی باید نگاه کلان ملی باشد و دریافت نمایندگان از مفاهیم ملی خود یک مقوله‌ای است چون تجربه کاری من در این ۴۰ سال در سیاست خارجی بود و این حوزه خاستگاه پیگیری ملاحظات امنیت ملی است، باید اینگونه باشم. در اقتصاد، فرهنگ و مسائل اجتماعی باید این نگاه پررنگ باشد و غلبه داشته باشد. ارتباط مستقیم با مردم و اینکه وقتی ضعف‌ها و مشکلات را می‌بینیم چگونه می‌توانیم راه حل اینها را در شکل قانون دربیاوریم؟ ضمن اینکه این قوانینی که تولید می‌شود باید متأثر از آن سیاست‌های کلی باشد که مقام معظم رهبری ابلاغ می‌کنند چون نگاه ایشان باز نگاه کلان ملی است.
وقتی این اتفاق افتاد یعنی ارتباط وثیق بین قوانین و موضوعات تقنینی باشد و تحقق آن مطالباتی که در شکل سیاست‌های کلان ابلاغ می‌شود که در واقع همان سیاست‌های است که مردم می‌خواهند چون امام جامعه زبان مطالبه گر مردم است. بنابراین یک مجلس مردمی و انقلابی باید متمرکز روی عملیاتی کردن مطالبات مقام معظم رهبری یا مطالبات ملی که این به نظر من کار انجام نشده نیست ولی نباید اجازه داد ملاحظات جناحی و جریانی و بخشی روی این مأموریتی که نمایندگان دارند، سایه بیندازد.
نمایندگان باید روی چه موضوعاتی باید بیشتر کار کنند؟
ایران به عنوان کشور انقلابی، به عنوان کشوری که دارای استراتژیک است و سیاست کلان نه شرقی و نه غربی را دنبال می‌کند، یک زیستار و یک پارادایم جدید را معرفی می‌کند بنابراین در مهندسی اجتماعی هم باید این ملاحظات رعایت شود.
آیا قوانینی وجود دارد که صادرات را پشتیبانی کند که به بهانه تنظیم بازار دائماً کمر آن شکسته نشود؟ آیا مسئله خام فروشی و اساساً جایگاهی در این نگاه دارد؟ اینکه نفت را بفروشیم و با چه مصیبتی دار بددست بیاوریم و دوباره دلار را به راحتی پخش کنیم تا از کشور بیرون برود و در نهایت تورم و رسوب کند و تولید پولی که ضعیف شده است رسوب کند؟ ما الان خوشحال هستیم رشد چاپ پول و نقدینگی ۲۵ درصد است. این میزان وحشتناک است! اگر می‌خواهیم این را با آرمان‌ها مقایسه کنیم وحشتناک است، اما در قیاس با ۴۰ درصد دوره قبل مقایسه کنیم یک پیشرفت است. باید از این رویکرد خارج شویم و وارد رویکردی شویم که بخاطر آن انقلاب کردیم.
ترکیبی که تاکنون وارد مجلس شدند و نمایندگانی که تعدادی وارد مجلس شدند با نگاهی که به اینها دارید، این انگیزه را در آنها می‌بینید که این اتفاقات مثبت رقم بخورد؟
افرادی هستند. یکی از مواردی که در این مجلس دوستان در جبهه‌های جدید در دستور کار گذاشتند موضوع شفافیت است. هر چقدر بتوانیم بستر شفافیت را فراهم کنیم، این امکان به شهروندان می‌دهد که سره را از ناسره بهتر بشناسند که وقتی می‌خواهند در پای صندوق رأی بروند دوباره از هم سوال نکنند یا لیستی عمل نکنند یعنی بتوانند با بصیرت و شناخت عملکرد طرفی که بایسته این کار است پای صندوق‌های رأی بروند.
یک گام به نظرم مثبتی بود که در این دوره اتفاق افتاد. از جمله در جبهه خودی که می‌رفتند اصولگرا و انقلابی هستند سیاق گذشته را بهم زدند و این کار شجاعانه ای بود، کار خوبی بود. درست است که شاید از نظری بررسی کنند و بگویند سطح مشارکت نسبت به دوره قبل پایین بود در تهران تقریباً برابر است، حتی شاید در کشور! اما به نظر این اتفاق مثبت را که انتخاب نسبتاً آگاهانه‌تر نسبت به قبل بود در مجلس جدید انتظار داریم به مردم برسد و این را برای دوره بعدی تجربه کنند و بعد شفافیت موجب خواهد شد.
در این دوره پیش بینی می‌کنید شفافیت به تصویب برسد؟
اگر به تصویب نرسد مجبور می‌شوند این کار را کنند یعنی کسانی مثل من هستند که اگر وارد شویم، می گویم چه چیزی دارم و چه چیزی ندارم، چه تصمیمی گرفتیم و چه کسانی موافق و چه کسانی مخالف هستند.
اگر تصویب نشود شما این عمل می‌کنند؟
کسانی هستند که این عمل شفافیت را انجام می‌دهند، می‌خواهد تصویب شود یا نشود! چیزی گرفتیم، دستوری دادیم، شنیدیم، لابی برای کسی کردیم، توصیه‌ای کردیم و هر اتفاقی بیفتد این را جزو حلقه مفقوده ای می‌دانیم که باید این حلقه مفقوده را تکمیل کنیم.
به نظر شما چه تعدادی مجدد شانس ورود به مجلس را دارند؟
من فکر می‌کنم که در این دوره نسبتاً بد نبود! نسبت به جناح مقابل وضعیت بد نبود. فکر می‌کنم این بار هم همان تعداد همکاری سایر جبهه‌ها را داریم چون فصل مشترک می‌شود. همان چیزی که امنا چیده تقریباً در ۳-۲ جبهه دیگر که سراغ دارم الان رایزنی می‌شود که به عنوان فصل مشترک باشد چون قرار نیست زیاد پراکنده کاری صورت گیرد. همان کسانی که بالاترین رأی را آوردند. الان ارزیابی مجدد روی عملکرد، سوابق، قابلیت و نقشی که می‌توانند ایفا کنند، انجام می‌دهند. این رایزنی صورت می‌گیرد و فکر می‌کنم تعداد این افراد مشابه همین دوره قبل و قدری بیشتر شود.
چه تعدادی از لیست امنا در دوره دوم هستند؟
الان از این ۱۶ نفری که وارد شدند فکر می‌کنم تقریباً امنا با این تعدادی که فعلاً در استندبای هستند، ۱۳ نفر جور شده باشند. ۱۳ نفر با تعدادی که داخل شدند.
الان برای دور دوم حدود ۱۵-۱۴ نفر هستند؟
بله. من پیش بینی ۱۴-۱۳ نفر دارم که وارد مجلس شوند.
فصل مشترک از افرادی که داخل لیست امنا نبودند اضافه می‌شوند؟
چون جبهه‌هایی می‌روند که از امنا و حتی شورای ائتلاف هستند. الان یک عده‌ای نسبت به روش پدرسالاری که صورت گرفت، معترض هستند. خود اینها تمایل دارند در این سمت باشند. لذا یک برآیندی از نیروهایی که از نظر دیدگاهی به هم نزدیک هستند و همانطور که بخشی از امنا مربوط به ائتلاف بودند و بیرون آمدند چند جبهه دیگر هم سراغ دارم که تا قبل از ریختن آرا به صندوق جزو ائتلاف بودند و الان جبهه خود را جدا کردند.
از شورای ائتلاف جدا شدند و می‌خواهند وارد امنا شوند؟
نه که بخواهند وارد امنا شوند بلکه با امنا یا صبح نو و دیگران رایزنی می‌کنند. مهم دیدگاه مشترک است. منافع خاصی را نه برای کاندیدا مطرح کردند و نه تعهد خاصی از کاندیداها گرفتند و نه انتظار خاصی را مطرح کردند یعنی نقطه مشترک آنها اشتراک دیدگاهی است. این اشتراک دیدگاهی، رویکردی و گفتمانی سبب شده انسجام بهتری داشته باشند. تقریباً وضع آنها خوب است یعنی من تمام جریانات سیاسی را که از این دوستان دعوت می‌کنم، می بی نم هیچ کسی مطالبه‌ای جز خدمت ندارد و جز اینکه سعی کنند اصلح را انتخاب کنند. از خود افراد می‌پرسند که نظر شما درباره این افراد چیست.
خیلی قشنگ کار می‌شود فلذا من دورنما را بهتر از آن روشی که شانا و دیگران می‌خواستند دنبال کنند می بی نم. امید داریم هر چه خیر و صلاح است اتفاق افتد، حضرت آقا نیز پالس‌ها و علائمی که دیدند موجب شد خوشحال باشند و بگویند این اتفاق شیرین بود برخلاف آنچه برخی انتظار داشتند و اگر این مجلس با این رویکرد به نظر من شکل گیرد و بشود از یکسری اتفاقاتی که شاید برخی را نگران می‌کند، عبور کنیم، تصور می‌کنم مردم از این مجلس راضی خواهند بود.
کد خبر 6086417
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند