تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در دستور کار نمایندگان مجلس است
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۵۹۰۷۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هفته پیش روی، بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار، تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندانها و چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را در دستور کار دارند. جلسات علنی مجلس شورای اسلامی از هفته پیش روی آغاز خواهد شد و نمایندگان مردم در خانه ملت، روز یکشنبه ۱۱ مهرماه، نخستین جلسه فصل پاییز سال ۱۴۰۰ صحن علنی را برگزار خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به دلیل ایام وفات پیامبر اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، جلسات علنی مجلس در هفته پیش روی، روزهای یکشنبه و دوشنبه برگزار خواهد شد.
طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها و بررسی لایحه ایجاد مناطق آزادتجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران در دستور کار جلسات علنی هفته پیش روی نمایندگان خواهد بود.
همچنین بررسی لایحه پروتکل حفاظت از تنوع زیستی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاستهای تنظیم بازار، لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت.
گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیمگر بخش برق، بررسی لایحه مقاوله نامه بازرسی کار، لایحه تصویب مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی و پروتکل قاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولتهای ساحلی خزر و طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نیز در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده است.
همچنین بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی، طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری، لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی و لایحه پروتکل اصلاحی بند (۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه موسسه منطقهای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام) نیز در دستور کار نمایندگان مجلس یازدهم است.
در دستور کار جلسات هفته پیش روی صحن علنی مجلس، طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه، انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معرفی هیأت رئیسه جهت عضویت در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت براجرای اصل (۴۴) قانون اساسی و گزارش کمیسیون عمران در مورد زلزله سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آییننامههای اجرائی قوانین، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چرایی تأخیر چندماهه در ترخیص کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد وضعیت شاخصهای اقتصادی در دولتهای یازدهم و دوازدهم و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد آسیب شناسی رشته بیمهای شخص ثالث نیز برای دستور صحن علنی مجلس پیش بینی شده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مجلس مجلس شورای اسلامی خانه دولت کمیسیون کسب و کار گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس هفته پیش روی دستور کار علنی مجلس صحن علنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۵۹۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دکمه تصویب قانون عفاف و حجاب زیر دست کیست؟!
فرارو- جلال رشیدیکوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم گفته است: «طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد، ولی زمزمههایی شنیده میشود مبنی بر اینکه برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد، زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.»
به گزارش فرارو، رشیدی کوچی در بخشی از سخنان خود و در رابطه با این که تصویب طرح صیانت به ریاست قالیباف در مجلس دوازدهم کمک میکند یا نه گفت که این احتمال وجود دارد. این اظهارات رشیدی کوچی در شرایطی مطرح میشود که پیش از انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، برخی از منتقدان اصلی قالیباف از عدم تصویب قانون عفاف و حجاب در مجلس دوازدهم شکایت میکردند و معتقد بودند قالیباف به دنبال آن است که از تصویب این طرح پیش از انتخابات احتراز کند.
حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی که از موافقان سرسخت لایحه عفاف و حجاب است میگوید: «کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم. عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه میشد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.»
با توجه به این که در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ میشود. اظهارت علی بهادریجهرمی سخنگوی دولت سیزدهم هم نشان میدهد دولت با اقدامات مجلس در حوزه عفاف و حجاب همراه است. او در این باره گفته است: «دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.»
نیروی انتظامی نیز پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب در حال اجرای طرح نور است که در واقع بازگشت گشت ارشاد به خیابانها است؛ طرحی که به نظر میرسد با حمایت دولت سیزدهم همراه است. سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به این که در دولت سیزدهم فعالیتهای این نیرو در بهترین وضعیت قرار گرفته است از قوای سه گانه تقدیر و تشکر کرد و گفت: «با حمایتهای مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»
با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که آیا محمدباقر قالیباف میتواند به واسطه مصوبه حجاب و عفاف بار دیگر بر کرسی ریاست مجلس بنشیند و آیا طرح نور در صورت تصویب طرح عفاف و حجاب متوقف میشود؟ حسین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
ارسال پالس مثبت قالیباف به جبهه پایداریحسین کنعانی مقدم به فرارو گفت: «ما در عرصه سیاست با چند گروه مختلف از افراد رو به رو هستیم. برخی از افراد، سیاستمدار هستند یعنی بر اساس فکر و اندیشه و تعقل به مسائل مختلف فکر میکنند و درباره موضوعات گوناگون صحبت میکنند. برخی از افراد، سیاسی کار هستند یعنی بر اساس منافع سیاسی خود سخن میگویند. برخی دیگر، سیاست باز یا به عبارتی دقیقتر بندباز هستند یعنی در عرصههای سیاسی سعی میکنند به سمتی حرکت کنند که منافع سیاسی خود را تامین کنند و کاری هم به این ندارند که این بندبازیها میتواند تا چه حدی در آینده سیاسی آنان اثرگذار باشد. در نهایت برخی نیز هستند که نه سیاست باز هستند نه سیاست مدار و نه سیاسی کار درواقع این افراد سلبریتیهای سیاسی هستند که بیشتر به دنبال دیده شدن هستند. اکنون نیز به نظر میرسد برخی از افراد به دنبال این هستند که از طریق اظهارنظرهایی که انجام میدهند دیده شوند، نه این که گام مثبتی بردارند یا تحلیل دقیقی از مسائل سیاسی کشور ارائه کنند.»
وی افزود: «در رابطه با ریاست آقای قالیباف در مجلس، باید به این نکته دقت کنیم که با توجه به این که ۴۵ نفر در نوبت ورود به مجلس قرار دارند، ممکن است آرایش سیاسی مجلس تا حدودی تغییر کند. به هر حال این حقیقت انکار ناشدنی است که آقای قالیباف برای رئیس شدن نیاز به یک رای قابل توجه از سوی طیف تندروی مجلس دارد. با این وجود شاید اینگونه بتوان تعبیر کرد که اقدامات اخیر آقای قالیباف در خصوص طرح صیانت، نوعی پالس مثبت برای قانع کردن طیف تندرو است که؛ اگر من رئیس بشوم، مواردی را که شما اصرار دارید در مجلس مورد توجه قرار گیرد را در اولویت قرار داده و پیگیری میکنم.»
لزوم ابهام زدایی از طرح عفاف و حجاباین فعال سیاسی اصولگرا در ادامه گفت: «هر مصوبهای باید مراحلی را در مجلس طی کند و برای مثال باید به شورای نگهبان برود. اما تا جایی که مطلعم درباره مصوبه حجاب و عفاف هنوز این مراحل به طور کامل طی نشده است. یعنی هنوز مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان به نتیجه نرسیده اند و اگر این نتیجه مشترک حاصل نشود، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت میرود. به همین دلیل، با توجه به حساسیتهای قانونی که وجود دارد و با توجه به این که طرح حجاب و عفاف موفق نشد نظرات مثبت اکثریت را به سمت خود جذب کند و از سوی شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن وارد شد، نمیتوان با اطمینان گفت که این طرح به سرعت به مرحله اجرا میرسد. گروهی از صولگرایان تندرو، معتقدند که طرح صیانت مبتنی بر جریمه نقدی طراحی شده تا هر کسی دلش خواست، بی حجاب بگردد.»
وی افزود: «این که طرح نور توسط نیروی انتظامی در حال اجراست، از دید نمایندگان مجلس مجزا از طرح عفاف و حجاب نیست و به نوعی قرار است هر ۲ طرح، همراستای هم پیش بروند. مسئله اصلی همه این طرحها عفاف و حجاب است و در نتیجه هر دستگاهی به دنبال این است که نقش خود را در این زمینه ایفا کند. در حال حاضر نیز، نیروی انتظامی این نقش را پذیرفته که از طریق گشت ارشاد سعی در برقراری حجاب داشته باشد و اقداماتی قانونی انجام دهد. قطعا زمانی که طرح عفاف و حجاب مجلس تصویب شود، طرحهای جانبی کنار گذاشته میشوند. طرح صیانت در نهایت تعیین کننده خط مشیهای کلی عملکرد حاکمیت در قبال مسئله حجاب خواهد بود. البته شکل گیری طرح حجاب میتواند یک امتیاز مهم نیز داشته باشد. درواقع اگر طرح حجاب و عفاف با دقت تصویب شود، میتواند هم به قانونمندتر کردن نوع برخوردها با حجاب کمک کند و هم از هر نوع برخورد سلیقهای با مردم پیشگیری کند. البته باید توجه داشت که قانون مرتبط با حجاب باید جامع و کامل و عاری از هر نوع ابهام باشد. وقتی قانونی تصویب شود که سرشار از ابهام در شیوههای اجرا باشد و حتی به درستی آسیب شناسی نشده باشد، بیش از آن که مفید باشد، مضر خواهد بود. درواقع سرنوشتی مثل سرنوشت قانون ممنوعیت ماهواره پیدا میکند که گرچه قانون است، اما هیچکس رعایت نمیکند.»