به نقل از «فارس»

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در راستای اجرای سند تحول قضایی است

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۸۷۳۸۵

سید محمد صاحبکار خراسانی معاون راهبردی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه با دستور صریح مقام معظم رهبری سند تحول قضائی مبنای اقدامات تحولی در قوه قضائیه است و با پیگیری جدی رییس قوه قضائیه، راهکارهای سند در همه حوزه ها پیگیری می شود، درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: این طرح به دنبال افزایش شفافیت و رقابت و برداشتن ظرفیت گذاری عددی از آزمون‌های حرفه‌ای مشاغل حقوقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که سند تحول قضایی هم بر آن تاکید کرده داشته است.

دبیر ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند، دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی مانند وکالت است و سند تحول قضایی برای حل این مشکل مردم، بر توسعه خدمات حرفه ای حقوقی تاکید دارد و یکی از راهکارهایی که برای رسیدن به این هدف در نظر گرفته شده است، حذف ظرفیت گذاری عددی از آزمون‌های حرفه‌ای مشاغل حقوقی مانند وکالت و جایگزین کردن صلاحیت سنجی علمی به جای آن است. از این جهت می‌توان گفت که طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در راستای اجرای سند تحول قضایی تنظیم شده است.

معاون راهبردی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: در سند تحول قضایی تاکید شده که پذیرش وکلا باید بر اساس اصول رقابتی و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی صورت بگیرد. در این زمینه قطعا به معیاری برای سنجش صلاحیت علمی نیاز است که در طرح مجلس به این نکته توجه شده است.

صاحبکار خراسانی در خصوص در نظر گرفتن معیار شناور به عنوان معیار صلاحیت علمی برای صدور پروانه‌های وکالت، دفاتر اسناد رسمی و کارشناسان رسمی اظهار داشت: ظرفیت گذاری عددی برای مشاغل حرفه ای حقوقی در سال اخیر آسیب‌هایی را به حوزه خدمات حقوقی وارد کرده و از این نظر ضرورت داشت که ظرفیت عددی حذف شود. در این میان جایگزین کردن معیار شناور این ویژگی را دارد که در هر دوره آزمون، فارغ از سختی یا آسانی سوالات، افراد برتر  شناسایی شده و امکان صدور پروانه برای آن‌ها را فراهم می‌کند.

دبیر ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی اظهار داشت: معیار شناور نسبت به معیارهای مطلق این مزیت را دارد که سختی سوالات در نتیجه آزمون نتیجه‌ای ندارد. در نتیجه ذی نفعان انگیزه‌ای برای دستکاری در آزمون‌ها و طرح سوالات سخت نخواهند داشت.

معاون راهبردی قوه قضاییه اضافه کرد: بر اساس طرح مجلس هنوز طراحی سوالات آزمون‌هایی مانند آزمون وکالت در دست ذی نفعان باقی مانده است و برای همین هم قرار دادن معیار مطلق برای پذیرش در این آزمون‌ها منطقی نیست و باید معیار شناور قرار داده شود.

صاحبکار خراسانی درباره جزئیات معیار شناور در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم گفت: در این طرح 70 درصد میانگین نمره 1 درصد برتر آزمون معیار قرار داده شده است که به نظر کافی به نظر می‌رسد و می‌تواند حداقل‌های علمی پذیرفته شدگان را هم در نظر بگیرد. اگر هم عدد بیش از 70 درصد تعیین شود، تعداد پذیرفته شدگان کاهش می‌یابد و حوزه خدمات حقوقی آسیب می‌بیند.

وی افزود: این ایده که کف ثابت نمره برای قبولی داوطلبان قرار داده شود اصلا صحیح نیست زیرا که طراحی آزمون در دست ذی نفعان است و این قاعده موجب می شود ذی نفعان با طراحی سوالاتی مبهم و سخت نسبت به تعیین تعداد پذیرفته شدگان اقدام کنند و انحصار را تداوم ببخشند. مضاف بر این که برای افزایش رقابت در آزمون باید معیار های انتخاب پذیرفته شدگان همه پویا باشند.

معاون راهبردی دستگاه قضا تاکید کرد: برخی افراد نسبت به تعیین معیار شناور به عنوان معیار سنجش صلاحیت علمی ابراز نگرانی می‌کنند و قرار دادن این معیار را موجب کاهش سطح علمی افراد تصور می‌کنند. این در حالی است که با توجه به تعداد زیاد متقاضیان آزمون‌های مختلف، امکان پیش بینی شرایط و اجماع سازی بین داوطلبان وجود ندارد. مضاف بر این به علت رقابت افراد در بین کانون‌های مختلف که در آزمون وکالت اتفاق می‌افتد، کاهش سطح علمی پذیرفته شدگان اتفاق نمی‌افتد.

صاحبکار خراسانی افزود: یکی از مولفه‌هایی که بر کیفیت خدمات حقوقی تاثیر می‌گذارد، شکل گیری رقابت و شفافیت در حوزه خدمات حقوقی است. بر این اساس هر چه تعداد فعالان در حوزه خدمات حقوقی افزایش یابد، انگیزه افراد برای ارائه خدمات بهتر و ارزان‌تر بیشتر می‌شود و از همین جهت است که رفع انحصار از کلیه مشاغل حوزه حقوقی کشور ضرورت دارد.

وی در پایان گفت: قوه قضاییه در اجرای سند تحول قضایی مصمم است و از طرح‌هایی همچون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که به تحقق اهداف سند تحول هم کمک می‌کنند، استقبال خواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: معاون راهبردی قوه قضاییه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار سند تحول قضایی آزمون وکالت انحصار طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرای سند تحول قضایی حوزه خدمات حقوقی صاحبکار خراسانی معاون راهبردی پذیرفته شدگان آزمون ها ذی نفعان حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۷۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشاره غیرمستقیم اژه‌ای به حکم توماج صالحی

آفتاب‌‌نیوز :

رییس قوۀ قضاییه از قضات خواست «نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آن‌ها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.»

هر چند حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از مورد خاصی نام نبرده، اما مانند فقرۀ قبل (شروین حاجی پور و حکم جای‌گزین حبس) حدس زده می‌شود اشاره او به حکم صادره دربارۀ یک چهرۀ موسیقایی و پربسامد در فضای مجازی باشد و با توجه به این واقعیت که ۴۰ میلیون ایرانی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»

وی خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد» و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکید کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.»

او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آن‌ها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.

او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آن‌ها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.

این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»

رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.

او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.»

منبع: سایت برترینها