به نقل از «ایمنا»

شورای نگهبان مانع قانونی شدن ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شود

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۸۵۵۲۵

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با انتقاد از تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: امید است شورای نگهبان صدای جامعه حقوقی کشور را شنیده و اجازه ندهد این مصوبه به قانون تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، لیلا رئیسی، امروز _پنجشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۰_ در نشستی که به مناسبت بزرگداشت مرحومه شیوا خرسندی برگزار شد، اظهار کرد: در زمانی که به دلیل شیوع کرونا بسیاری از حرف مختلف مجاز بودند سر کار حاضر نشوند، وکلا در دادگستری‌ها حضور یافته و از حقوق موکلان خود دفاع کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خدمات وکلا نادیده گرفته شده است

وی با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر ایثار وکلا و خدمات آنان نادیده گرفته شده است افزود: متأسفانه این زحمات دیده نمی‌شود و جامعه وکلای کشور مدت‌ها است مورد هجمه‌های دیگران واقع شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: روز گذشته در مجلس شورای اسلامی، ماده شش طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب شد که فاجعه ملی در کشور رقم خواهد زد، حرفه وکالت ماهیت خاص داشته و به تربیت، کارورزی و کسب مهارت نیاز دارد، با تصویب این قانون وکالت همچون حرف تجاری محسوب شده که در آن ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در کانون وکلا حذف شده است.

تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت توسط مقامات قضائی

رئیسی تاکید کرد: به کانون‌های وکلا تهمت‌هایی مبنی بر انحصارگرایی زده شده است، برخی این موضوع را مطرح کرده‌اند که کانون‌های وکلا برای حفظ منافع خود و کسب درآمدهای بیشتر قطره چکانی کارآموز می‌گیرند، این موضوع دروغ است زیرا ظرفیت پذیرش کارآموز برای هر کانون وکلا توسط مقامات قضائی هر استان مشخص می‌شود.

تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عقلانی نیست

وی افزود: تا دیروز تصور می‌کردیم قانون‌گذاری که حکیم بوده و کار بیهوده انجام نمی‌دهد، پیش‌بینی کرده است که وکلا پیش از ورود به کار دورانی را به عنوان کارآموزی بگذرانند، اما با دروغ بزرگ و تهمتی به کانون وکلا، ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب شد که به نظر می‌رسد عقلانیت و منطقی در ورای آن وجود ندارد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: کانون‌های وکلا و هیئت رئیسه اتحادیه در این مدت تلاش کردند با آمار و ارقام به نمایندگان ثابت کنند، اگر حد نصاب کنونی را برای وکالت در نظر بگیرند افرادی با نمرات کمتر از ۱۰ نیز می‌توانند وکالت کنند.

رئیسی خاطر نشان کرد: متأسفانه نه تنها این اعتراضات دیده نشد، کانون وکلا متهم به لابی‌گری شد و حتی صراحتاً نمایندگان مجلس ما را تهدید به آتش زدن کردند.

ماده ۶، دادگستری را با حجم زیادی از کارآموز مواجه می‌کند

وی افزود: نمایندگان با تصویب ماده ۶ به بهانه اشتغال‌زایی، شاخص‌ها را نابود کرده و نهادی با پایه جهانی را به نابودی کشاندند. این کار در کمیسیون جهش تولید و بدون مشورت با متولیان نهاد وکالت و یا حتی سیستم قضائی کشور انجام شده است که دادگستری را با حجم زیادی از کارآموز مواجه می‌کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان گفت: وکیلی که بیکار باشد مفسده ایجاد می‌کند، این در حالی است که حق اشتغال او نیز تأمین نخواهد شد، این طرح بدون مشورت با متخصصان تصویب شده است، امید است شورای نگهبان به داد نظام حقوقی کشور برسد و اجازه ندهد که این مصوبه به قانون تبدیل شود.

سیستم قضائی کشور آسیب جدی خواهد دید

رئیسی تاکید کرد: اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، سیستم قضائی کشور آسیب جدی خواهد دید، قوه قضائیه نیز در برابر این موضوع سکوت کرده که موضوع عجیبی است. بعد از این بسیاری از حقوق تضعیف شده و به شاخص‌های جهانی نهاد وکالت آسیب وارد می‌شود و شاخص‌های علمی لازم در وکلا حاصل نخواهد شد. علاوه بر این تعداد وکلای بیکار افزوده شده و به مشکل بزرگ‌تری برای جامعه، کشور و وکلا تبدیل خواهد شد.

شورای نگهبان صدای جامعه حقوقی کشور را بشنود

وی افزود: امید است شورای نگهبان صدای جامعه حقوقی کشور را شنیده و اجازه ندهد این مصوبه به قانون تبدیل شود. اگر هم این اتفاق بیفتد تلاش ما ادامه خواهد داشت زیرا همگی در برابر حفظ نظام حقوقی کشور وظیفه داریم و همان تلاشی که درباره لغو قانون حذف دادسرا انجام شد در این طرح نیز اجرایی خواهد شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با گرامیداشت یاد زنده‌یاد خسروی، اظهار کرد: مهم‌ترین ویژگی یک وکیل عامی بودن اوست که برخواسته از رسالت حرفه‌ای دفاع از حقوق انسان‌ها است، همین ویژگی منجر می‌شود وکلا بیشترین ارتباط را با انسان‌های دردمند داشته باشند.

وکلا در دفاع از حقوق موکلان خود تا پای جان ایستاده‌اند

رئیسی اضافه کرد: همدردی یکی از ویژگی‌های وکلا است که باعث می‌شود تمام تلاش خود را برای حمایت از انسان‌ها انجام دهند.

وی با بیان اینکه حس حمایت از جان انسان‌ها در وکلا پس از مرگ آنان نیز ادامه دارد که نمود آن را در مرگ زنده‌یاد خسروی شاهد هستیم، تصریح کرد: این کار، حرکت نمادینی در بین جامعه وکلای ایران بوده که نشان داد وکلا در دفاع از حقوق موکلان خود تا پای جان ایستاده‌اند.

کد خبر 528775

منبع: ایمنا

کلیدواژه: كانون وكلا کانون وکلای دادگستری وکلا استقلال کانون وکلا رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار کانون وکلای اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان مصوبه به قانون تبدیل شود شورای نگهبان حقوقی کشور انسان ها خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۸۵۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206