ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار رفع شد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۸۷۲۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را رفع کردند.
به گزارش قدس آنلاین، در جلسه علنی روز یکشنبه(۱۰ بهمن) مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مبنی بر رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در طول زمان بهره‌برداری از مجوزهای ثبت‌محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاههای اجرائی ذی‌ربط با ارائه دلایل توجیهی به هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد. طبق ماده ۴ اصلاحی هم در بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ فروردین ماه ۱۳۸۱، عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به این بند الحاق می‌شود:
تبصره۱- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته‌شدگان می‌باشد.
نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) محکوم خواهد شد. بر اساس ماده ۵ اصلاحی تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۶ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود: تبصره۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) محکوم خواهد شد. انتهای پیام منبع: ایرنا
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی کسب و کار کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه کانون کارشناسان رسمی دادگستری ایرادات شورای نگهبان به طرح دادگستری و مرکز وکلا برگزاری آزمون مجوزهای کسب هیأت وزیران کسب و کار بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۸۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرآیند صدور گواهی پایان کار ساختمان تسریع شد
مرتضی امینی‌فر با اشاره به برنامه کاهش زمان فرآیند صدور گواهی پایان کار ساختمان در شهرداری این کلان‌شهر گفت: در راستای تکریم، تسهیل و سرعت بخشیدن به امور مراجعین، از ابتدای سال جاری صدور گواهی پایان کار ساختمان در شهر شیراز با شتابی بیش از پیش انجام خواهد شد.
مدیرکل کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز تصریح کرد: در گذشته پس از اتمام عملیات اجرایی پروژه و ارسال گزارش‌های مرحله‌ای ناظرین، ثبت پرونده و انتظار متقاضی به جهت تعیین زمان بازدید و پس از آن اصلاح و رفع مغایرت‌ها عملاً موجبات اتلاف زمان مراجعین را به همراه داشت که با تدابیر پیش‌بینی شده، اولویت‌بخشی و تسهیل‌گری به درخواست‌های صدور گواهی پایان کار رجوع شده به این حوزه تسریع شد.
او بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ همزمان با اجرای ساختمان، کنترل و ارزیابی مرحله‌ای، توسط ناظر عالیه معماری که از سوی معاونت شهرسازی و معماری در محل پروژه حاضر است، انجام و مغایرت‌های نقشه به موازات عملیات اجرایی کنترل و ارزیابی شده و رفع نقص و اصلاح می‌شود.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند