به نقل از «ایران اکونومیست»

تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در پیچ و خم قانون‌گذاری و اجرا

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۱۳۳۸۹

ایران اکونومیست-سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که اعمال سلیقه در صدور برخی مجوزها اصلی‌تربن مانع تولید و سرمایه‌گذاری کشور است و همین باعث شده برخی مدیران سرمایه‌گذاران را اذیت کنند.

آقای غلامرضا مرحبا گفت: برخی استعلام‌ها برای دریافت مجوز کسب و کار غیر ضروری هستند و باید حذف شوند؛ مراجعی باید مدارک مورد نیاز را دریافت کنند و به صورت سیستماتیک، بدون دخالت انسان یا با کم‌ترین‌ترین دخالت، در اولین فرصت از پایگاه‌های اطلاعاتی، صلاحیت‌ها را بررسی کنند و در اختیار سرمایه‌گذاران و کارآفرین‌ها قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناظران می‌گویند سرمایه‌گذاران در ایران برای شروع کسب و کار باید حداقل از ۱۵ مرجع استعلام دریافت کنند که دوری محل پروژه برخی از آن‌ها از مرکز استان و تردد پیاپی آن‌ها، کارشان را با مشکل مواجه کرده.

۵ روز تا پایان ضرب‌الاجل وزارت اقتصاد برای صدور سیستمی مجوز‌ها

وزارت اقتصاد اعلام کرده همه دستگاه‌های کشور تا ۱۸ اسفند مهلت دارند تا مجوز‌های کسب و کار را از «درگاه ملی مجوزها» برای درخواست کنندگان صادر کنند. رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار این وزارتخانه گفته «بر اساس قانون، دستگاه‌هایی که پس از این تاریخ همکاری نکنند، مرتکب جرم شده‌اند.»

آقای سیاح اضافه کرده دستگاه‌های نظارتی به درگاه ملی مجوز‌ها متصل هستند و به صورت برخط اطلاعات را دریافت می‌کنند؛ آنها می‌توانند به تخلفات رسیدگی کنند.

مجلس زمستان پارسال ماده یک و ۷ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن» را برای صدور مجوز‌های کسب و کار اصلاح کرد و در دولت قبل برای اجرا ابلاغ شد، اما اجرای ناقص آن باعث شده وزارت اقتصاد ضرب‌الاجل دهد.

بنا بر اعلام وبگاه درگاه ملی مجوزها، تا حدود ساعت ۱۰ صبح جمعه ۱۳ اسفند ماه، یک میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۷ درخواست برای صدور مجوز ثبت شده و یک میلیون و ۴۴ هزار و ۵۶۹ مورد هم درخواست‌های مجوز صادرشده است.

این درگاه اعلام کرده تا پیش از ظهر دیروز، ۱۰ میلیون و ۶۲۸ هزار و ۲۲۹ استعلام برای صدور مجوز مبادله شده.

اردیبهشت ۱۴۰۱؛ ضرب‌الاجل مجلس برای انجام همه امور مجوزدهی از «درگاه ملی مجوزها»

کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب کرد که «کلیه امور مربوط به مجوز‌های کسب‌وکار باید از اول اردیبهشت ۱۴۰۱ صرفاً از درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام شود.»

با این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی تنها متولی صدور مجوزهاست و «دستگاه‌های دولتی حق دریافت هرگونه هزینه را برای خدمات صدور مجوز و امور مربوط به خارج از این سامانه ندارند.»

به علاوه دریافت تقاضای کسب و کار، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز در میان امور مربوط به دریافت مجوز قرار می‌گیرد.

بر اساس قانون، فرآیند صدور و تمدید مجوز کسب و کار برای هر متقاضی باید در «کمترین زمان ممکن» انجام شود و در صورت ارائه مدارک اعلام شده در درگاه ملی مجوز‌های کشور، درخواست کننده مجوز مورد نظرش را دریافت کند.

تعیین سقف زمانی برای صدور مجوز هر کسب و کار بر عهده «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» قرار داده شده.

اگر مجوز ندادند، شکایت کنید

بر اساس «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن»، اگر مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار در مهلت زمانی مشخص شده از صدور مجوز امتناع کنند، درخواست کننده مجوز می‌تواند به مرکز ملی رقابت از شکایت کند. متقاضی‌های صدور مجوز می‌توانند از بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار بخواهند مجوزشان در سریع‌ترین زمان ممکن صادر شود.

نمایندگان مجلس امسال «طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار» را ارائه کردند که مجلس یازدهم از آن به عنوان یک انقلاب در صدور مجوز یاد کرده. رئیس مجلس مهر ماه این طرح را که حالا پس از حدود ۶ ماه هنوز به قانون تبدیل نشده، «پیروزی مجلس بر لابی‌های انحصار» نامیده بود.

آقای محمدباقر قالیباف گفته بود مجلس با طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و‌ کار «بر رانت‌های شغلی، حلقه‌های بسته صنفی و امضا‌های طلایی خط بطلان کشیده» و با انحصارشکنی، اقتصاد ایران را رونق می‌دهد.

نماینده مجلس: به «نور چشمی‌ها» امضا‌های طلایی می‌دهند

نمایندگان می‌گویند با طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، امضا‌های طلایی و فساد‌های پس از آن را در صدور مجوز‌های کسب و کار حذف می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی گفته امضا‌های طلایی به برخی «نور چشمی‌ها» داده می‌شود و بعضی مجوز‌ها را میلیارد‌ها تومان خرید و فروش می‌کنند؛ در نتیجه کسانی که صلاحیت سرمایه‌گذاری را ندارند، به راحتی مجوز می‌گیرند و سرمایه‌گذاران واقعی به سختی می‌افتند.

او همچنین از مشکلات دسترسی مردم به برخی مشاغل به علت محدودیت‌های «حریم صنفی» ابراز تأسف کرده و گفته مجلس در طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار به انعطاف‌پذیری در حریم صنفی کمک می‌کند.

آقای مرحبا گفته سیستم مجوزدهی باید با انعطاف‌پذیری و بر اساس اقتضای منطقه‌ای تصمیم‌گیری کند.

او که نماینده آستارا در مجلس است، توضیح داده «در شهر آستارا، داروخانه شبانه روزی در نزدیکی بیمارستان قدیم وجود داشت و هنگامی که بیمارستان جدید تأسیس شد، گفتند به نسبت جمعیت، این شهر فقط یک داروخانه شبانه روزی می‌تواند داشته باشد. برای همین نزدیک بیمارستان جدید، اجازه تأسیس داروخانه داده نمی‌شد؛ در حالیکه این دو بیمارستان با هم کیلومتر‌ها فاصله داشتند و اگر شخصی، بیمار داشت و نیمه شب نیازمند دارو بود، باید مسیر طولانی را برای تهیه دارو طی می‌کرد.»

هیئت عالی نظارت: طرح تسهیل صدور مجوز ایراد دارد/ رئیس کمیسیون جهش تولید: بانک مرکزی به هیئت عالی گزارش مغرضانه داده

مجلس در طرحش به مجوز کسب و کار‌هایی که ممکن است سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی، اجتماعی، فرهنگ و امنیت ملی را مستقیم تهدید کنند یا باعث بهره برداری از منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی شوند، عنوان «تأیید محور» داده تا در مقایسه با کسب و کار‌های دیگر که آن‌ها را «ثبت محور» نامیده، دستگاه‌های اجرایی مهلت و دقت بیشتری برای صدور و استعلام داشته باشند.

شورای نگهبان اعلام کرده طرح مجلس از نظرش دیگر ایرادی ندارد، اما «هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» با بخش‌هایی از آن مخالف است

این هیئت که پیشتر با طرح مجلس برای واردات مشروط خودرو و ساماندهی بازارش مخالفت کرده بود، درباره طرح مجلس برای تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار اعلام کرده «امکان نظارت فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی و بانکی را از بین می‌برد» و مغایر سیاست کلی برنامه ششم توسعه است.

هیئت عالی همچنین در نامه‌ای که دی ماه به شورای نگهبان فرستاده، گفته این طرح «با سیاست‌های کلی نظام در مورد امنیت اقتصادی و اهداف عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر» مغایرت دارد و در ثبات اقتصادی تزلزل ایجاد می‌کند.

این هیئت گفته نمونه‌های کسب و کار‌هایی که بهداشت، سلامت، امنیت عمومی و... را تهدید می‌کنند، دقیق مشخص نیست و شفافیت ندارد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس اوایل بهمن ماه امسال ایراد‌های هیئت عالی نظارت را «اقدام عجیب» دانسته که نمایندگان را غافلگیر کرده.

آقای شمس‌الدین حسینی گفته منشأ نظر هیئت عالی نظارت، «گزارش‌های مغرضانه بانک مرکزی به این هیئت است.»

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صدور مجوز های کسب مجوز های کسب و کار تسهیل صدور مجوز هیئت عالی نظارت طرح تسهیل صدور درگاه ملی مجوز صدور برخی مجوز امضا های طلایی برای صدور مجوز مجوز کسب و کار سرمایه گذاران سیاست های کلی صدور مجوز ها اعلام کرده بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۱۳۳۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیل سرمایه گذاری در بخش دامپروری با اصلاح جرائم بهداشتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی گفت: برابر ماده ۶ قانون نظام دامپروری کشور که در سال ۱۳۸۸ مصوب گردیده، می‌بایستی حریم سرمایه‌های منابع دامی در قالب یک آیین نامه‌ای به تصویب هیئت محترم برسد و بعد از آن ابلاغ شود. نقشبندی افزود: با توجه به شرح وظایف و وظایفی که محول شده به دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در راستای بهبود و تسریع و تسهیل در سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی در سال گذشته و همچنین با قوت قلبی که از دیدگاه مقام معظم رهبری در رأس شعار سال که همان جهش تولید با مشارکت مردم است، با یک نقطه عطف بیشتری در این حوزه ورود پیدا کردیم. وی تصریح کرد: اقلیم ما در سراسر کشور عرصه‌های مستعد و منابع لازم برای تولید را در سطح کشور با پراکندگی یکسان ندارد و ما در یک محدوده جغرافیایی خاصی می‌توانیم این سرمایه گذاری‌ها را به سرانجام برسانیم، لذا آنچه که در دبیرخانه پیگیری میشود این است که این حرایم سرمایه گذاری با عدله‌های علمی، پژوهشی ورود پیدا کنند و با یک اجماع خاصی ما به این نتیجه برسیم که در این حرایم تغییراتی ایجاد کنیم. دبیر ستاد صدور مجوز‌های تولیدات دامی جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار صدا و سیما درباره مزایای کاهش فواصل بهداشتی گفت: کاهش حرایم بهداشتی دو مزیت برای کشور دارد، یکی از مزیت‌های آن تسهیل و تصحیح سرمایه گذاری‌ها است.  وی درباره دومین عامل مزیت کاهش فواصل بهداشتی که بسیار تأثیرگذار است گفت: ما تولیدکنندگانی داریم که از مراجع قبلی مثل جهاد سازندگی سابق، پروانه کسب و کار گرفتند ولی، چون نتوانستند آن حرایم را در حال حاضر رعایت کنند عملاً از گرفتن پروانه بی بهره ماندند.  نقشبندی تاکید کرد: یقیناً این اصلاح حرایم می‌تواند به واحد‌های فعال موجودی که دارای تولید هستند و آنهایی که از نظر ضوابط فنی و از نظر ضوابط بهداشتی مورد نظر، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی هستند، می‌تواند کمک شایانی به آنها کند. گفتنی است: هم اکنون بیش از ۳۰ درصد مجوز‌های کسب و کار در بخش کشاورزی به علت شیوه نامه قدیمی سازمان دامپزشکی معطل مانده است.  مقررات حرائم بهداشتی واحد‌های دامی، با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها و آفات احداث واحد‌های دامی و صنایع وابسته در فواصل نزدیک را ممنوع می‌کند، اما منتقدان معتقدند که این قانون به دلیل جامعیت کلی، در موارد متعددی سختگیرانه عمل کرده و مانع از توسعه این صنایع شده است. از نگاه منتقدان مقررات حرائم بهداشتی، بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند. براساس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، این فاصله‌ها با هدفِ جذب سرمایه در بخشِ کشاورزی و استفاده بهینه از منابع تولیدی بخش کشاورزی، تعدیل می‌شود.   کد ویدیو دانلود فیلم اصلی اصلاح ضوابط حرایم بهداشتی به منظور فرصت سرمایه گذاری مناسب و سهولت در صدور مجوز‌ها تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود.