به نقل از «ایسنا»

موافقت مجلس با دوفوریت طرحی برای تعیین تکلیف معیار قبولی در آزمون وکالت

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۹۲۳۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با قید فوریت موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس، تقاضای دو فوریت طرح استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ در دستور مجلس قرار گرفت.

علی خضریان نماینده تهران به عنوان متقاضی دو فوریت طرح استفساریه مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: اتفاق تلخی توسط مرکز وکلای قوه قضاییه رخ داده که توهین آشکار به مجلس و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توضیح داد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در یک فرآیند طولانی در مجلس تصویب شد. این قانون سه هدف مهم حذف فرآیندهای زائد و تغییر قاعده مبنا به ثبت‌محور شدن مجوزها، مبارزه با رانت و تبعیض و جلوگیری از رفتارهای سلیقه‌ای، حذف انحصارهای شغلی موجود در حوزه خدمات حقوقی را دنبال می‌کند. 

سخنگوی‌ کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: انحصار در حوزه وکالت باعث شده که بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های قضائی بدون وکیل به دادگاه می‌رود. آقایان مانع حضور قشر دانشگاهی فرهیخته و فارغ التحصیلان حقوق در دادگاه ها شده است. مجلس در تصویب این قانون، فرمول دقیقی را ارائه کرد اما شروع به کارشکنی کرده تا انحصار داشته باشید.

خضریان ادامه داد: متن ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزها صراحتا اعلام می کند که امتیاز نمرات باید به عنوان معیار پذیرش داوطلبان قرار داده شود. بررسی مشروح مذاکرات صحن علنی نیز حکایت از این دارد که در زمان تصویب قانون هم همین نمره تراز مدنظر نمایندگان بوده است. اگرابهامی بود از مجلس استفسار می کردند. چرا با اعصاب و روان جوان ها بازی می کنید آیا این ها به تحریم ها ربط دارد؟

وی از نمایندگان خواست که با رای بالا به دو فوریت این طرح پاسخ هر کسی را بدهد که می‌خواهد جلوی تفسیر قانون بایستند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: آزمون وکالت مجلس یازدهم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ۵ قانون تسهیل صدور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۹۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود

رئیس قوه قضائیه در بازدید از انبار اموال تملیکی هرمزگان به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس،ب ازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارش‌هایی هم که به بنده رسیده است نشان می‌دهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.

اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضائیه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، در دو سال گذشته به بیش از 3 هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های 1390 تا 1400، تنها 430 فقره بوده است.

وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال 1390 تا سال 1400، در مجموع چهار هزار و 730 فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های 1401 ‌و 1402، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و 212 فقره تعیین تکلیف شدند.

اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله 4 هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.

«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و‌ پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.

وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی 90 درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند. شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

انتهای پیام/864/